به نقل از «تسنیم»

زیر سوال بردن دستاوردهای سیاست تثبیت ارزی با اتهام ارزپاشی/ چه کسی پاسخگویی تبعات نسخه جعلی ارز تک نرخی است؟

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۰۸۳۲

بعد از حذف ارز ترجیحی عملا نرخها در سامانه نیما به بازار آزاد نزدیک شده و با اعمال سیاست دلار توافقی در اواخر تابستان عملا آخرین گام برای پیاده سازی یک سیاست تعدیلی ( ارز تک نرخی) فراهم شد.بعد از حرکت حداکثری در این مسیر شاهد شوک ارزی در پاییز بودیم. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تیر ماه سال قبل، صالح آبادی رئیس وقت بانک مرکزی به توصیه ی بسیاری از کارشناسان جریان متعارف اقتصاد که نظام چند نرخی ارز را، نظامی فاسد و ایجاد کننده ی رانت می خواندند، به دنبال پیاده سازی سیاست ارز تک نرخی رفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در آن برهه   نرخ ارز در سامانه نیما فاصله ای 4-5 هزار تومانی با نرخ ارز بازار آزاد پیدا کرده بود و بانک مرکزی برای کاهش این فاصله و اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز، طبق ابلاغیه ای به صادرکنندگان که تا قبل، ارز خود را در سامانه نیما عرضه می‌کردند اجازه داد تا ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ توافقی به صرافی‌ها بفروشند، تا علاوه بر افزایش عرضه، پالس اطمینانی به بازار از جهت پر بودن ذخایر ارزی بانک مرکزی صادر کند.

بر این اساس، حدود 4 میلیارد دلار ارز صادرکنندگان به پتروشیمی در قالب سیاست دلار توافقی به صرافیها برای فروش ارز سهمیه ای تزریق  شد. این اقدام اتفاقا نه تنها موجب کاهش نرخ ارز در بازار آزاد نشد، بلکه بهانه‌ای جدید برای شروع جهش نرخ ارز فراهم شد.  لازم به ذکر است، تا پاییز 1401 با توجه به تشدید التهابات ارزی ناشی از حذف ارز ترجیحی  تقاضای ارز از نوع اسکناس و حواله سفته بازانه به سرعت بالا رفت، بر این اساس  طبیعی بود که صادرکننده سعی می‌کرد تا حواله ارزی خود را به اسکناس تبدیل کرده و با توجه مجوز ناشی از سیاست دلار توافقی، به صرافی‌ها بفروشد. در این شرایط سامانه نیما به واسطه کاهش عرضه ارز صادراتی، با کسری قابل توجهی مواجه شد و عملا اخلال در سمت عرضه پالس افزایش نرخ در بازار آزاد را صادر کرد.

سیاست تثبیت جایگزین سیاست تعدیل شد

 اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز (ارز توافقی) باعث شد تا  نرخ ارز در بازار آزاد با جهش (حدود 50 درصد) مواجه شود و برای اولین بار وارد شاهد ورود نرخ ارز به کانال بالاتر باشیم که عملا حاکی از شکست ایده ی ارز تک نرخی بود. به دنبال جهش نرخ ارز و با تغییر رئیس کل بانک مرکزی، فرزین به سرعت با رونمایی از سیاست تثبیت مجددا فرمان بانک مرکزی را به سمت عقب برگرداند و سعی کرد تا مجددا نظام چند نرخی ارز را احیا کند.

به گزارش تسنیم، بعد از حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ماه 1401 عملا نرخها در سامانه نیما به بازار آزاد نزدیک شده و با اعمال سیاست دلار توافقی در اوخر تابستان عملا آخرین گام برای پیاده سازی یک سیاست تعدیلی در حوزه ارز یعنی دلار تک نرخی فراهم شد. دقیقا بعد از حرکت حداکثری به سمت سیاست ارز تک نرخی بود که اولین جهش ارزی در اذر ماه 1401 رقم خورد.

اگرچه بانک مرکزی با مدیریت جدید نیز در ابتدا چندان بدون خطا عمل نکرد و  اجرای سیاستی تحت عنوان "هماهنگی سیاست های ارزی و تجاری (ممنوعیت تبدیل ارز های مختلف به درهم)" و همچنین ادامه دار بودن روند افزایش پول به نقدینگی و ایجاد موج های پاپی تبدیل شبه پول به پول به واسطه ی حذف ارز ترجیحی به عواملی برای جهش بعدی نرخ ارز تبدیل شدند اما در ادامه سیاست تثبیتی فرزین تغییرات جدی را به خود دید و سامانه ای تحت عنوان سامانه مبادله ارز و طلا طراحی و راه اندازی شد که به دنبال آن صادرکنندگان موظف بودند تا  ارز حاصل از صادرات خود را در قالب مکانیزم عرضه و تقاضا در این سامانه به فروش برسانند.

عبرت‌های حذف ارز ترجیحی در 1 سالگی

تغییر ریل بانک مرکزی، افسار رشد نرخ ارز را کشید

 بانک مرکزی، با راه اندازی سامانه مبادله ارز و طلا در تاریخ 2 اسفند زمینه ساز تغییر روند افزایشی نرخ ارز شد و توانست در آینده ای نزدیک بلاخره  افسار رشد نرخ ارز را بکشد.

گفتنی است سامانه ی مبادله ارز و طلا از دو جهت اتفاق مهم و مثبتی را در اقتصاد ایران رقم زد. اولین نکته در مورد این سامانه این است که صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی نزدیک به نرخ بازار آزاد نسبت به زمانی که در سامانه نیما به فروش می رسانند، عرضه می کنند که همین امرموجب انگیزه ی بیشتر برای عرضه ارز در سامانه مبادله خواهد شد و نکته ی دوم این است که مبنای محاسبه نرخ تسعیر برای عرضه محصولات مادر در بورس کالا از سامانه متشکل ارزی (نرخ اسکناس) به سامانه ی مبادله ارز و طلا (نرخ حواله) تغییر کرد که مشخصا تاثیر این دو نکته در این روزها کاملا مشهود است.

تمرکز بر اجرای سیاست تثبیت راه گشا بود 

لازم به ذکر است تمرکز و پافشاری بانک مرکزی بر اجرای سیاست تثبیت با سه محور (اقدامات صورت گرفته برای کنترل تقاضای کاذب در  حوزه واردات رسمی، تغییر سازوکارها برای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی و تعیین نرخ تسعیر ارز مناسب برای محاسبه قیمت پایه در بورس کالا) توانسته به خوبی اثرات خود را نشان دهد و سبب ریزش قیمت ها در بازار های مختلف شود.

گفتنی است اگرچه برخی سعی دارند تا مدام با آدرس های غلط ، آرامش این روز های بازار ارز و همچنین سقوط قیمت ها در سایر بازار ها از جمله مسکن و خودرو را به دلایل واهی گره بزنند. به عنوان مثال برخی کاهش قیمت ارز را  به ارز پاشی های گسترده بانک مرکزی و سرکوب دستوری قیمت پیوند می دهند و برخی دلیل ریزش قیمت ها را به مسائل سیاسی و ایجاد چشم انداز های مثبت در روابط بین المللی کشور، گره می زنند، اما برخلاف نظر این افراد،  قطعا عامل اصلی کشیده شدن افسار رشد قیمت ها،  سیاست های تثبیتی بانک مرکزی است و این موارد تنها می توانند به عنوان یک کاتالیزور اثربخشی این سیاست ها را سرعت ببخشند.

همچنین سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که افرادی که مدام نسخه ی سیاست های تعدیلی همچون تک نرخی کردن ارز را برای اقتصاد ایران تجویز می کردند، چرا از تبعات سنگین این سیاست، تا کنون حرفی نمی زنند و به جای پاسخگویی در خصوص عملکرد ویران کننده ی این سیاست برای اقتصاد ایران مدام برای توجیه علت ریزش قیمت ها به واسطه ی اجرای سیاست تثبیت ارزی، مدام از گذرا بودن و موقتی بودن این ریزش ها می گویند؟

در پایان می توان گفت، امروز بر تمام فعالان اقتصادی و کارشناسان اقتصادی مشهود شده است در شرایطی که اقتصاد ایران در تنگای تحریم قرار دارد، سیاست های تعدیلی همچون تک نرخی کردن نرخ ارز، مشخصا حاصلی جز تورم های سنگین که در ماه های گذشته اقتصاد ایران را با چالش های زیادی مواجه کرد، ندارد. بنابراین لازم است تا سیاست گذاران پولی کشور  از تجربه های گذشته درس های مهمی را گرفته باشند و برایشان مشهود شده باشدکه هر موقع اقتصاد ایران به سمت اجرای سیاست های تعدیلی همچون حذف ارز ترجیحی یا سیاست تک نرخی کردن ارز رفته، شوک ها و جهش های تورمی سنگینی را تجربه کرده که تبعات آن گریبان همه را گرفته است.

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: تورم سیاست تثبیت اقتصادی تورم سیاست تثبیت اقتصادی سیاست دلار توافقی مبادله ارز و طلا تک نرخی کردن ارز حذف ارز ترجیحی سامانه نیما سامانه نیما اقتصاد ایران سیاست تثبیت اجرای سیاست ارز تک نرخی بازار آزاد بانک مرکزی سیاست ها قیمت ها نرخ ارز ی سیاست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۰۸۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در بازار هیجانی ارز خریدار ندارد

امتداد - مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران با اشاره به نوسانات اخیر ارزی گفت: در شرایطی که بازار ارز هیجانی است متقاضی ندارد و برای حفظ ارزش پول ملی باید به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کنیم.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بهاءالدین حسینی هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پیش بینی کاهش نرخ تورم سال جاری در قیاس با سال گذشته و اثر آن بر ثبات در نرخ ارز گفت: سال گذشته نرخ تورم حدود ۵۲ درصد بود و برای امسال پیش بینی شده است که نرخ تورم به ۳۵ درصد برسد که یعنی نرخ تورم حدود ۱۷ درصد کمتر از سال گذشته باشد. به بیان دیگر این کاهش در نرخ تورم می‌تواند سرعت افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی را کنترل یا کاهش دهد.

به علت کاهش تقاضا، نرخ ارز فروکش می‌کند

هاشمی ضمن اشاره به نوسانات اخیر نرخ ارز و روند افزایشی و کاهشی شدن آن در ابتدای سال جاری گفت:‌ در شرایط نوسان، بازار به صورت محتاط عمل می‌کند. بعد از یک نوسان شدید و کاهش تقاضا، مدتی بازار نسبت به معاملات ارزی محتاط شد و به بیانی بازار غیر رسمی ارز برای مدتی راکد ماند. بنابراین در این شرایط که بازار ارز محتاط و با رکود تورمی همراه است به علت نبود یا کاهش تقاضا، نرخ ارز فروکش می‌کند.

وی با اشاره به گانه زنی‌های مطرح شده در رابطه با ارزپاشی در بازار غیر رسمی گفت: در شرایطی که بازار محتاط می‌شود، ارزپاشی صورت نمی‌گیرد و این رفتار بازار است که نرخ ارز را به علت عدم یا کاهش تقاضا به حالت متعادل‌تر نزدیک می‌کند.

یکسان سازی نرخ ارز راهکار حفظ ارزش پول ملی است

این کارشناس اقتصادی، یکی از راه کارهای کنترل نرخ ارز در جهت حفظ ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی را یکسان سازی نرخ ارز دانست و گفت: یکسان سازی نرخ ارز به همراه حذف سوبسیدها و جبران آن با پرداخت ریالی یکی از راه کارهایی است که برای ایجاد تعادل در بازر ارز صورت می‌گیرد. به بیان دیگر دو نرخی بودن ارز می‌تواند شرایط و بستر عدم تعال در نرخ ارز را ایجاد کند که با یکسان سازی نرخ آن و پرداخت ریالی یارانه ها می‌توان از راه‌های فرعی که برای سوداگری در بازار ارز اتخاذ می‌شود جلوگیری کرد.

هاشمی ادامه داد: در شرایطی که ارز دو نرخی باشد پول قوی، پول ضعیف‌تر را از دور خارج که می‌تواند یکی از علت‌های خروج ارز از کشور موضوع دونرخی بودن آن باشد. بر این اساس، یکی از مشکلات موجود در اقتصاد ما، خروج ارز غیر بازرگانی از کشور است که معمولا با هدف سرمایه گذاری و استفاده مجدد از ارز خارجی با نرخ بالاتر، انجام می‌شود.

معضلات بزرگنمایی در واردات و کوچک نمایی در صادرات

وی خاطر نشان کرد:‌ در شرایط دو نرخی و حتی چند نرخی بودن ارز، ممکن است اتفاقاتی مانند برزگ نمایی در واردات و کوچک نمایی در صادرات، رخ دهد که تعریف ساده آن تقلب در بازار ارز است و اینگونه می‌شود که با وجود واردات از طریق ارزهای مبادله‌ای و ترجیهی و کمک دولت برای کنترل قیمت‌ها، در بازار برخی از کالاهایی که از طریق ارزهای دولتی وارد می‌شوند را با نرخی بالاتر از نرخ آن ارز دولتی مشاهده می‌کنیم.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مکانیزم و ماهیت بازار به شکلی است که وقتی ارز دو نرخی ‌شود، برخی از کالاهای موجود در بازار نیز دو نرخی می‌شوند. برای مثال وقتی کالای آرد برای نانوایی‌ها دونرخی و شامل آرد سهمیه‌ای و آزاد است، نمی‌توان ضمانت کرد که آرد سهمیه‌ای در نانوایی‌های آزاد پخت نشود.

هاشمی اظهار کرد: با تک نرخی شدن ارز، باید یارانه کالای اساسی به مصرف کننده تعلق بگیرد. حتی اگر سوبسیدها به تولید اختصاص پیدا کند می‌توان به تولیدکنندگان گفت که محصولات خود را با ارز آزاد تهیه و تولید کنند و به ازای آن ارز ریالی دریافت کنند و یا از برخی معافیت‌ها برخوردار شوند. با این حال بهترین روش پرداخت سوبسید، روشی است که سوبسید به مصرف کننده نهایی پرداخت شود، به عنوان مثال ارز تک نرخی و آزاد می‌شود و مصرف کننده محصول نهایی را با هزینه آزاد خریداری می‌کند. در طرف دیگر دولت سوبسید ریالی آن را به حساب مصرف کننده واریز می‌کند.

باید درآمدهای جانبی برای مردم ایجاد کرد

وی افزود: بی شک ارز دو نرخی می‌تواند شرایط رانت را فراهم کند. تنها راه مهار تورم کمک دولت به ثروتمند کردن و سهیم کردن جامعه در سود تولیدی و اقتصادی کشور است. حتی پرداخت یارانه نیز می‌تواند در بلند مدت تورم‌زا باشد. خوشبختانه امروز شرایط اشتغال نسبت به گذشته بهتر است و از لحاط تئوری زمانی که تورم بالا می‌رود اشتغال بیشتر می‌شود. به عبارتی بیکاری و تورم رابطه عکس دارند.

این کارشناس اقتصادی گفت:‌ در شرایط برخورداری از اشتغال می‌توان با ایجاد درآمد جانبی برای مردم مثل اختصاص سهام واقعی و سهام شرکت‌های بزرگ ملی، درآمدهای جانبی به جامعه اختصاص داد. بی شک مردم بزرگ‌ترین سرمایه کشور هستند، بنابراین دولت می‌تواند با اختصاص سهام با ارزش و سودآور ملی به مردم دارایی‌های مردم را افزایش دهد و در نهایت درآمدهای جانبی آن گسترش پیدا می‌کند. در این شرایط هزینه تک نرخی شدن ارز به راحتی جبران می‌شود و حتی زمینه رانت ارزی نیز از میان می‌رود.

هاشمی در پایان خاطر نشان کرد: ‌در نهایت باید گفت آسان‌ترین روش، پرداخت مستقیم پول به مردم است اما با سرمایه‌گذاری برای مردم و ایجاد منافع مالی از طریق تولید و کار برای آنها می‌توان در شرایط تک نرخی بودن ارز، درآمدهای مردم را به تعادل رساند.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.